مقرون به قرينه را جايز العمل مىدانند ) و معلوم نيست كه ايشان ( شيخ و اتباعش ) بر خبر مجرّد از قرينه اعتماد نموده باشند ، تا مخالفت آنها با رأى سيّد روشن شود . و مرحوم محقّق نيز همين مطلبى را كه ما از كلام شيخ طوسى استفاده كرديم ، متوجّه شده و در كتاب معارج الاصول چنين مىفرمايد : ( كلام محقّق حلى در معارج ) شيخ ما ابو جعفر قائل به عمل به خبر واحد از ناحيهء روات اصحاب ما شده اگرچه عبارت ايشان مطلق است ، لكن هنگام تحقيق روشن مىشود كه وى به مطلق اخبار آحاد عمل نمىكند ، بلكه به اين روايات و احاديثى كه از ائمه روايت شده و اصحاب آنها را در كتب خود مدوّن كرده‌اند عمل مىكند و نه اينكه هر خبر روايت شده از جانب امامى عادل ( به نظر ايشان ) واجب العمل باشد . اين معنا همان مطلبى است كه از كلام شيخ براى من ظاهر و آشكار شده است كه اگر ايشان ادّعاء اجماع اصحاب بر عمل به اين اخبار را نمود ، حتّى به عقيدهء مرحوم شيخ چنانچه روايتى را غير امامى نقل كند ، مشروط به اينكه از معارض سالم بوده و نقل آن در همين كتب مورد اطمينان كه ميان اصحاب و علماء اماميّه دارج و رائج است مشهور باشد به آن بايد عمل نمود . ( نظر صاحب معالم پيرامون فهم محقّق از كلام شيخ ) صاحب معالم پس از نقل اين عبارت از محقق مىفرمايد : و آنچه محقق از كلام شيخ استفاده كرده است ، همان مطلبى است كه شايسته است بدان اعتماد شود ، نه آنچه علّامه به شيخ نسبت داده است ( مبنى بر اينكه شيخ عمل به اخبار آحاد مجرّد از قرينه را جايز مىداند ) ، تمام شد كلام مرحوم صاحب معالم . شما خبير و آگاهى كه آنچه صاحب معالم در مقام جمع ميان كلام سيد مرتضى و شيخ آورده و فرموده : چون قرائن در عصر شيخ ممكن بوده است ، لذا ايشان خبر محفوف به قرينه را حجّت دانسته و عمل به آن را جايز دانسته است . و امّا اينكه به حديث و روايت مجرّد از قرينه هم عمل بكند معلوم نيست ، امرى است كه خود مرحوم شيخ در عبارت پيشين به بداهت بطلانش تصريح فرموده به اينكه ادّعاى وجود قرائن در تمام اخبار آحاد يك دعوا و ادّعاى غير ممكنى است و مدّعى آن بر چيزى استناد كرده كه خلافش بديهى است و خود مدّعى هم به نقيض گفته‌اش آگاه است ، پس ظاهر و بلكه معلوم است كه كتاب عدّة شيخ نزد صاحب معالم نبوده است .